تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران به سال بعد کشیده می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۰۶۹۸
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به جلسات تعیین مزد ۱۴۰۲ کارگران، گفت: با توجه به اینکه جلسات دیر آغاز شده و روالی که ما انتظار داشتیم، پیش نرفته، به هیچ عنوان این‌طور نیست که کمبود وقت باعث شود که زیر بار تصمیم عجولانه برویم.
به گزارش خبرآنلاین؛ شمارش معکوس برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ آغاز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این حال، با وجود اینکه تنها ۱۴ روز به پایان سال باقی مانده است، عدد و رقم سبد معیشت همچنان نامشخص است و با وجود اینکه چند جلسه از کمیته مزد با حضور شرکای اجتماعی برگزار شده، اما به نتیجه نهایی برای تعیین عدد و رقم نرسیده‌اند.
این در شرایطی است که نمایندگان مجلس دیروز به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت رای دادند و به این ترتیب، حداقل حقوق ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که براساس مصوبه مجلس، حقوق‌های تا سقف ۱۰ میلیون تومان از مالیات معاف شده است.
این مصوبات به باور برخی از کارشناسان، می‌تواند چراغ سبزی به شورای عالی کار برای میزان افزایش حقوق کارگران باشد. اگرچه نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار معتقدند که تعیین حقوق کارمندان با مزد کارگران، دو مقوله متفاوت است.
احتمال افزایش دستمزد تا چه سطحی است؟
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که مجلس، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و معافیت مالیاتی حقوق‌های تا سقف ۱۰ میلیون تومان را مصوب کرده است. این مصوبات آیا این سیگنال را به شورای عالی کار می‌دهد که سطح حقوق کارگران را به همین میزان بالا ببرد؟ می‌گوید: واقعیت این است که حقوق‌های دولتی یک موضوع است و حقوق واحدهای صنعتی و فعالان اقتصادی موضوع دیگری است. ولی می‌تواند تاثیرگذار باشد، چون دولت نیروهایی دارد که در قالب کارگری کار می‌کنند و همین موضوع به طور طبیعی ممکن است تاثیر بگذارد.
وی با اشاره به فرمول تعیین حقوق کارگران، می‌افزاید: دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار محاسبه می‌شود. سبد معیشت، هزینه‌هایی است که برای یک زندگی لازم است و در نهایت یک عدد اعلام می‌شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تصریح می‌کند: با توجه به مباحث اقتصادی که در کشور وجود دارد، به طور طبیعی جلسات در شورای عالی کار شکل می‌گیرد و دیدگاه‌ها ارائه می‌شود و چانه‌زنی صورت می‌گیرد. در نهایت به یک عدد و رقمی رسیده می‌شود که هر دو طرف کارگری و کارفرمایی تقریبا رضایت داشته باشند.
فرمول افزایش حقوق کارگران چیست؟
آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان می‌کند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.
وی متذکر می‌شود: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.
آهنی‌ها با اشاره به اینکه سبد معیشت در سال گذشته در حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد که در رابطه با این سبد بحث‌های مختلفی وجود دارد، می‌گوید: عمده نیروها در بخش کارگری، سایر سطوح هستند، یعنی نیروهایی که کار کردند، تجربه دارند و کارآمد هستند.
دستمزد چه اثری روی تورم دارد؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم سبد معیشت با توجه به تغییر قیمت‌ها در سال‌جاری، می‌تواند به دو برابر افزایش یافته باشد؟ می‌افزاید: ما اصلا حساب و کتاب نکردیم، چون هیچ دیتایی به ما هنوز نرسیده است. به طور معمول می‌گذارند آمار و اطلاعات بهمن‌ماه جمع‌بندی شود و مرکز آمار اعلام کند و در نهایت رقم سبد معیشت اعلام می‌شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال افزایش دوباره حقوق تا حد ۵۷ درصد وجود دارد؟ عنوان می‌کند: پارسال یک بحث بود و امسال هم یک بحث دیگر.
آهنی‌ها در واکنش به برخی اظهارات درباره تاثیر دستمزد ۵۷ درصدی روی تورم، تصریح می‌کند: ما دو دسته تورم داریم؛ یک تورمی که در اثر نقدینگی ایجاد می‌شود و یکی هم تورمی است که بر هزینه واحدها اعمال می‌شود.
وی متذکر می‌شود: وقتی هزینه واحدهای تولیدی افزایش پیدا می‌کند، به طور طبیعی قیمت‌ها هم با افزایش روبه‌رو می‌شود. ما با یک نوع کار روبه‌رو نیستیم. در برخی از شغل‌ها مثل نفت و گاز و پتروشیمی، امکان دارد سهم دستمزد ناچیز باشد و هر چقدر افزایش هزینه وجود داشته باشد، دستمزد روی قیمت نهایی اثرگذار نباشد. اما در مشاغل دیگر، سهم دستمزد در قیمت نهایی بالاست.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، این موضوع وجود دارد؛ یعنی وقتی افزایش حقوق‌ها اتفاق می‌افتد، آثار آن را در تورم می‌بینیم.
یک بدعت جدید در تعیین دستمزد
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که مجلس، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و معافیت مالیاتی حقوق‌های تا سقف ۱۰ میلیون تومان را مصوب کرده است. این مصوبات آیا این سیگنال را به شورای عالی کار می‌دهد که سطح حقوق کارگران را به همین میزان بالا ببرد؟می‌گوید: موضوع کارگران متفاوت با موضوع کارمندان دولت است. حقوق کارگران در شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه تعیین می‌شود و در عین حال، میزان دریافتی‌ها و تسهیلات کارمندان و کارگران با یکدیگر برابر نیست.
وی می‌افزاید: در بودجه امسال که بحث افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت اتفاق افتاد، به درستی در میانه سال نیز حقوق کارمندان ترمیم شد. به طور طبیعی دولتی‌ها با مزایا و رفاهیاتی که دارند، دستمزدی متفاوت دارند؛ هر چند ما افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را با توجه به تورمی که در کشور اتفاق افتاده، برای کارمندان دولت هم ناکافی می‌دانیم. اما به نظر من هیچ ارتباطی بین تعیین مزد کارکنان دولت و کارگران وجود ندارد، چون هیچ تناسبی بین امکانات و رفاهیات و نوع کارشان هم نیست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح می‌کند: مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، بحث کارکنان تابع قانون کار دولت است که حقوق این گروه نیز قرار است افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد. به اعتقاد من، این ظلم مضاعف در حق کارگران مشمول قانون کار دولت است.
خدایی عنوان می‌کند: تا به امروز و در تمامی سال‌ها، حقوق کارکنان تابع قانون کار، توسط شورای عالی کار تعیین می‌شده است، اما امسال متاسفانه مجلس و دولت در یک اقدام بی‌سابقه، حقوق این گروه را هم ۲۰ درصد در نظر گرفتند که خلاف قانون کار است و در عین حال، مغایر اصول قانون اساسی است، زیرا احجاف و تبعیض در حق این کارگران است.
وی متذکر می‌شود: در قانون کار، کارگر بخش دولتی و بخش خصوصی تفکیک نشده است و به این ترتیب، گروهی که مشمول قانون کار هستند، باید مزدشان در شورای عالی کار تعیین شود. پارسال هم چنین کاری را کرده بودند که شورای نگهبان، این بخش را رد کرد. امسال هم امیدواریم شورای نگهبان به یاری کارگران بیاید و این موضوع را اصلاح کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه می‌دهد: در مجلس متاسفانه با وجود این اصل که قانون‌هایی که احکام قانون‌های دائمی را لغو می‌کنند، باید دوسوم رای را داشته باشند، بدون رعایت رای دوسوم این موضوع تصویب شده و این اتفاق افتاده است.
افزایش ۲۰ درصدی دستمزد عادلانه نیست
خدایی در ادامه می‌گوید: تعیین مزد کارکنان دولت نمی‌تواند ارتباطی با حقوق کارمندان داشته باشد؛ کمااین‌که در سال‌های گذشته هم اگر روند را بررسی کنید، این اعداد با یکدیگر متفاوت بوده است. همین الان میزان دریافتی کارکنان دولت حداقل ۷ میلیون تومان است که ۲۰ درصد ۷ میلیون تومان را افزایش می‌دهند. اگر این میزان را بخواهیم برای کارگران افزایش دهیم، پایه حقوق کارگران با توجه به اینکه ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، ۲۰ درصد به این عدد اضافه می‌شود. بر این اساس، این میزان افزایش حقوق اولا عادلانه نیست و ثانیا، حقوق کارکنان دولت هیچ ارتباطی با تعیین مزد در شورای عالی کار ندارد.
وی می‌افزاید: این نکته را در نظر بگیرید که قطعا دولتی‌ها پایه مذاکرات و فشار خود را خواهند آورد که به عدد ۲۰ درصد نزدیک شوند و این کار ما را در شورای عالی کار دشوار می‌کند. یعنی طبق روال سال‌های گذشته و تجربه به ما می‌گوید که دولت این پافشاری را دارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به نرخ تورم، تصریح می‌کند: البته پیش‌داوری نمی‌کنیم و امیدواریم دولت با رویکرد سه‌جانبه در جلسات حضور پیدا کند.
خدایی عنوان می‌کند: در کل تا به این‌جای کار، موضوع خارج کردن کارگران تابع قانون کار دولت از مصوبات شورای عالی کار را از دولت می‌بینیم و تعللی که در برگزاری جلسات و بدعت‌هایی که می‌گذارند، به نظر ما خوب نیست. حتما گلایه‌مند هستیم، اما منتظر نتایج این بدعت‌ها هستیم.
حقوق کارگران، پارسال فقط ۱.۵ میلیون تومان بالا رفت
وی متذکر می‌شود: در سال گذشته به دلیل افزایش قیمت‌هایی که اتفاق افتاده بود، افزایش حدود ۳ میلیون تومانی در سبد معیشت داشتیم. افزایش دستمزدی که اتفاق افتاد، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. حالا اینکه روی عدد افزایش ۵۷ درصد از طرف دولتی‌ها و کارفرمایان خیلی مانور می‌شود، ظلم مضاعف است. چرا می‌گوییم ۵۷ درصد افزایش دستمزد؟ بگوییم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به درآمد کارگران در شرایطی اضافه شد که هزینه‌هایشان ۳ میلیون تومان بالا رفته بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه می‌گوید: متاسفانه به دلیل اینکه طی سال‌های متمادی دوران جنگ و قبل از آن و بعد از آن با توجه به تورم، دستمزد را افزایش ندادیم، رقم دستمزد کارگران کوچک مانده است. مزدی که در سال گذشته تعیین کردیم، تنها توانسته بود ۷۰ درصد هزینه‌های حداقلی یک خانوار را در ابتدای سال تامین کند که الان این عدد زیر ۴۰ درصد است.
خدایی با ذکر این نکته که مانوری که روی ۵۷ درصد می‌شود، بزرگ‌نمایی روی عدد درصد است، نه رقم واقعی دستمزد کارگران، می‌افزاید: به طور قطع با توجه به شعارهای دولت در حمایت از محرومان و رفع تبعیض و حل مشکلات مردم، انتظار کارگران این چیزی که الان رخ می‌دهد، نبوده است. ما نه انتظار چنین تورمی را داشتیم و نه انتظار چنین رویکردی در قبال دستمزد کارگران.
وی با اشاره به رقم سبد معیشت ۱۴۰۱، تصریح کرد: ما برای سبد معیشت، انواع و اقسام محاسبات داریم و این‌طور نیست که عدد پنهانی باشد؛ منتها ترجیح می‌دهیم که این عدد به صورت سه‌جانبه اعلام می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح می‌کند: در صورتی که به هر دلیلی این عدد اعلام نشود و به نتیجه مشترک نرسد، محاسبات خود را حتما رسانه‌ای می‌کنیم و به قضاوت عموم می‌گذاریم.
زیر بار تصمیم عجولانه نمی‌رویم
خدایی در واکنش به این اظهارنظر وزیر کار که عنوان کرده که تا پایان حقوق کارگران نهایی می‌شود، عنوان می‌کند: اینکه می‌گویند تا پایان سال مزد را تعیین می‌کنیم، یعنی اینکه می‌گویند به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنیم. این لطف نیست یا اتفاق جدیدی نیست.
وی متذکر می‌شود: این نکته را هم بگویم که با توجه به اینکه جلسات دیر آغاز شده و روالی که ما انتظار داشتیم، پیش نرفته، به هیچ عنوان این‌طور نیست که کمبود وقت باعث شود که زیر بار تصمیم عجولانه برویم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان می‌کند: با توجه به اینکه تعیین مزد کارگران، مولفه‌های صریح و روشنی دارد، بیشتر از یک ساعت نباید زمان ببرد، اما اگر جلسات طولانی می‌شود، برای این است که ما در مقابل عدم اجرای قانون چانه‌زنی می‌کنیم.
خدایی تاکید می‌کند: اگر نظر کارگران تامین نشود، ما اصراری بر اینکه دستمزد تا پایان سال تعیین شود، نخواهیم داشت و دنبال حق کارگران خواهیم بود. هر زمان نظر ما تامین شود، حتما همراهی خواهیم کرد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نماینده کارگران در شورای عالی کار افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان پاسخ به این پرسش افزایش حقوق کارگران دستمزد کارگران متذکر می شود کارمندان دولت رقم سبد معیشت میلیون تومان کارکنان دولت طور طبیعی مزد کارگران هزار تومان پایان سال قانون کار تعیین مزد عدد و رقم نرخ تورم آغاز شده تا پایان ۵۷ درصد حقوق ها آهنی ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۰۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تفاوت چشمگیر میزان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با پرداختی سایر بازنشستگان
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در شرایطی که هنوز وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مشخص نیست، یک مقام مسئول در کانون عالی بازنشستگان از مذاکرات این کانون با مسئولان تأمین اجتماعی درخصوص ضرورت افزایش منطقی حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران خبر داده است.نصرالله دریابیگی در این باره می‌گوید: در جلساتی که با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و معاونین داشته‌ایم سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش کانون عالی بازنشستگان طرح کرده‌ایم؛ اول این که افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تورم ۴۳. ۶ درصدی موجود را پوشش دهد دوم آن که دراجرای ماده ۴۱ قانون کار۳۵ درصد افزایش سطوح مزدی را لحاظ نمایند و افزایش مزایا هماهنگ با دریافتی کارگران و کارکنان دولت باشد.
بیشتر بخوانید: جزییات جدید میزان حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۳ + جدولنایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به این موضوع که مذاکرات مزدی این کانون همچنان ادامه دارد، مبنای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را مصوبه شورای عالی کارعنوان کرده و می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کارجمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.نصرالله دریابیگی گفت: مطالبات کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون نفربازنشسته تأمین اجتماعی وخانواده‌های آنان افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشرشریف ونجیب است و اگرهیأت مدیره تأمین اجتماعی؛ هیأت امناء ومدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصمیم دیگری درخصوص میزان افزایش حقوق بازنشستگان بگیرند؛ بازنشستگان را درشرایط بسیار وخیمی قرار خواهند داد.
این مقام مسئول در کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با تبیین نقش وجایگاه بازنشستگان امروز دراعتلای صنعت کشور طی سال‌های گذشته گفت: آنانی که درطول ۴۵ سال گذشته برای پیروزی انقلاب وسربلندی کشورمان در۸ سال دفاع مقدس وسال‌های حساس سازندگی از جان ومال خود گذشتند امروز شایسته نیست که شاهد بی‌تفاوتی برخی مسئولان ومدیران باشند و با مشکلات معیشتی دست وپنجه نرم کنند.دریابیگی با اشاره به این که ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی دریافتی ماهانه‌اشان کمتراز۱۰ میلیون تومان است؛ گفت: دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵ روز را می‌دهد و این درحالی است که اختلاف فاحشی با پرداختی سایربازنشستگان دارند.وی با تأکید براین مطلب که ذخایر صندوق تأمین اجتماعی حاصل تلاش میلیون‌ها کارگرزحمتکش ایرانی است، گفت: مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در برابر صاحبان صندوق تأمین اجتماعی یعنی کارگران وبازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش دربرابرکارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند و به انحاء مختلف ازانجام رسالت خویش طفره بروند.
وی بار دیگر افزایش منطقی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق تورم اعلامی مراجع مسئول را خواستارشد وگفت: مفهوم عدالت اجتماعی تقسیم عادلانه ثروت درجامعه است وازمسئولان تامین اجتماعی توقع داریم دراین شرایط سخت همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.پیشتر، چهارم اردیبهشت ماه سال جاری، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت و پرداخت معوقه فروردین نیز در خرداد انجام می‌شود.میرهاشم موسوی افزود: حقوق فروردین بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان مطابق روال هر ماه از ۲۰ فروردین آغاز شده و پیش‌بینی این است که با برنامه‌ریزی انجام شده، افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت اعمال شود همچنین تلاش می‌کنیم معوقه فروردین را نیز در خرداد به حساب بازنشستگان واریز کنیم.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228418 برچسب‌ها بازنشستگان
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد